طالبتْ وزارةُ النِّفْطِ العراقية بضَرورة التزامِ حكومةِ إقليمِ كردستان بالدستورِ وقراراتِ المحكمةِ الاتحاديةِ والقوانينَ النافذةِ المتعلقةِ بتسليم النِّفْطِ وإيراداتِه.
وأكّدتِ الوزارةُ في بيانٍ على ضَرورةِ التزامِ حكومةِ اقليمِ كردستان بالدستورِ وقراراتِ المحكمةِ الاتحادية والقوانينَ النافذةِ ومنها قانونُ الموازنةِ العامةِ الذي ألزمَ أربيلَ بتسليمِ النفطِ المنتَجِ من الحقولِ الواقعةِ فيه إلى وزارةِ النفطِ الاتحادية بغرضِ تصديرِه ورَفدِ الخزينةِ العامةِ بايراداتِه.
وأوضحَ البيانُ أنّ الوزارةَ تؤكد على الضَّرورةِ المباشرةِ الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنصِّ تعديلِ قانونِ الموازنةِ الذي جرى تشريعُه بالاتفاق مع حكومةِ الإقليمِ وضَرورةِ عدمِ تنصّلِ أربيلَ عن التزاماتِها.
واعتبرَ البيانُ أنّ عدمَ التزامِ حكومةِ الإقليمِ بالدستور والقانون، أدّى إلى خسارةِ الصادراتِ النفطيةِ العراقيةِ والخزينةِ العامةِ مرتين، وَفقاً للوزارة.
