في إطار سلسلة العقوبات التي تستهدف الداعمين للحكومة الإيرانية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أكثر من عشرين فرداً وكياناً إيرانياً لتورطهم في دعم وزارة الدفاع والحرس الثوري الإيراني.
وزارة الخزانة الأمريكية، قالت في بيان إن العقوبات تشمل موظفين ووسطاء ومشترين من شركة “سيبهر” للطاقة الإيرانية، التي عمل كشركة واجهة لمبيعات النفط للحكومة الإيرانية لتمويل أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار، إلى جانب مجموعات إقليمية متعددة على رأسها حركة حماس وحزب الله اللبناني.
وأوضح البيان، أن من بين الكيانات المعاقبة شركة “بيشرو” ومقرها إيران، المتورطة في بيع وشحن السلع إلى المشترين في الخارج، ما يدر إيرادات لوزارة الدفاع الإيرانية، إضافةً إلى المدعو سيد علوي المتورط في تقديم مساعدة مادية ودعم تكنولوجي وسلع وخدمات لوزارة الدفاع الإيرانية، إلى جانب كل من ماجد أعظمي المسؤول بشركة “سيبهر” وإلياس إلياس، اللذين يعملان لصالح الحكومة الإيرانية.
وبموجب العقوبات سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين والموجودة بالولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، كما سيتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل فردي أو إجمالي بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون قال في بيان، إن فيلق القدس ووزارة الدفاع يواصلان الانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة لتوليد الأموال، وذلك لتأجيج الصراع ونشر الإرهاب في المنطقة، مضيفاً أنه لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بكشف عناصر الجيش الإيراني وشركائه المتواطئين في الخارج لتعطيل هذا المصدر الحيوي للأموال.
