أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده تدرس إبرامَ اتفاقِ مبادلةِ عُمُلاتٍ مع الإمارات، مؤكداً في مقابلةٍ تلفزيونية، أن هذا الخيار “قيدُ الدراسة”، في إشارةٍ إلى استعداد واشنطن لدعم حليفٍ استراتيجي، في ظروفٍ وصفها بغير الاعتيادية.
وأوضح ترامب أن الإمارات شريكٌ مهم، مشيراً إلى أن بلاده منفتحةٌ على تقديم المساعدة إذا دعت الحاجة، رغم استغرابِهِ من طلب الدعم، نظراً لقوة اقتصادها ومواردها المالية.
في سياقٍ متصل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن محافظ المصرف المركزي الإماراتي، طرح فكرةَ إنشاء خطِّ مُبادلةِ عُمُلات، خلال اجتماعاتٍ مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، تحسُّباً لتفاقم تداعيات الحرب على الاقتصاد المحلي.
وتأتي هذه التحركات، مع تصاعد المخاوف من تراجع تدفقات الدولار، خاصةً بعد تعطُّل صادرات النفط عبر مضيق هرمز، وارتفاع تكاليف التمويل عالمياً، ما زاد الضغوطَ على الدرهم المرتبط بالدولار، رغم احتياطياتٍ تُقدّر بنحو مئتين وسبعين مليارَ دولار.
من جانبه، أشار مديرُ المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، إلى أن واشنطن منفتحةٌ على تقديم الدعم، لكنه استبعدَ الحاجة الفعلية لذلك في الوقت الحالي.
وتُعد اتفاقياتُ مبادلةِ العملات، أداةً رئيسية يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي، لتوفير السيولة بالدولار خلال الأزمات، كما حدث في أزمة ألفين وثمانية، وجائحة ألفين وعشرين. غير أن الحصول عليها يبقى محدوداً، لدولٍ ترتبط بشكلٍ وثيقٍ بالأسواق الأميركية، ما قد يدفع الإمارات للبحث عن بدائلَ ماليةٍ أخرى.
