قالت منظمة”هيومن رايتس ووتش”، إن “الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة” لا تحلُّ مَحلَّ الإجراءات العاجلة التي يتعيّن على الحكومات اتّخاذُها لحماية المدنيين بعد عامين من الانتهاكات في إسرائيل وفلسطين.
وأضافت المنظمة أنّ الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ألفين وثلاثةٍ وعشرين، مشيرةً إلى ضرورة اتخاذ الحكومات إجراءاتٍ فورية، تشمل حظرَ الأسلحة, ودعمَ المحكمة الجنائية الدوْلية.
من جانبه، قال مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، إن العامين الماضيين شهدا سلسلة لا تنتهي من الفظائع ضد المدنيين، منوِّهاً إلى أنه يتوجب على الحكومات أنْ تسارع في التحرك لوقف المزيد من الانتهاكات دون الاعتماد على خطة ترامب وحدها.
