أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنّ الدولة اللبنانية وحدَها المخوّلةُ باتخاذ قرارَي الحربِ والسلم.
وقال سلام في مقالٍ نشرتْه صحيفة الفاينانشال تايمز إنّ حكومتَه عازمةٌ على إطلاق عمليةِ “إعادةِ ضبطٍ وطنية” ترتكز على السيادة والإصلاح, مؤكّداً أنّه لا يجوز، لأيِّ جهةٍ غيرِ الدولةِ اللبنانية، امتلاكُ السلاح داخلَ أراضيها.
وأشار رئيسُ الحكومة إلى تكليف الجيش اللبناني في وقت سابق بإعداد خطة لضمان احتكار الدولة للسلاح، وتمّتِ المصادقة عليها في وقتٍ لاحق, حيث تشمل في مرحلتها الأولى مهلة ثلاثة أشهر لفرضِ السيطرة جنوب نهر الليطاني والحدِّ من انتشاره في باقي المناطق.
كما شدد سلام على التزام لبنانَ بقرارات مجلس الأمن ووقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، لافتاً إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، التي اعتبرها ممارساتٍ تقوِّضُ جهودَ الدولةِ، وتُبقي خطرَ تجدّدِ الصراع قائماً.
