أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن عدد السائحين بلغ 18.8 مليون سائح خلال عام 2025، مقارنة بـ15 مليوناً في العام السابق، مؤكداً أن الدولة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير البنية الداعمة للقطاع، بما يشمل تحديث المطارات ومضاعفة أسطول الطيران خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، إلى جانب جذب علامات فندقية عالمية جديدة للسوق المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن السياحة تأتي ضمن القطاعات الإنتاجية الرئيسية، التي تراهن عليها الدولة لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة خلال السنوات المقبلة.
في سياقٍ متصل، توقعت دراسة حديثة ارتفاعَ مساهمة قطاع السياحة المصري في الناتج المحلي الإجمالي، من 8.5 في المئة حالياً إلى نحو 15 في المئة، بحلول عام 2030، بما يعادل ما بين 25 و30 مليار دولار، وإضافةً تتراوح بين 1.8 و2.1 تريليون جنيهٍ للاقتصاد الكلي.
وأشارت الدراسة إلى أن تحقيق هذا السيناريو يرتبط بتنفيذ إصلاحات شاملة، من بينها تطوير الحوكمة وتبسيط التراخيص وتعزيز البنية الرقمية.
ووفق التقديرات، يمكن أن يرتفع التوظيف المباشر في القطاع السياحي من 2.3 مليون، إلى ما بين 3.5 و3.7 مليون وظيفة، مع اقتراب التوظيف غيرِ المباشر من 6 ملايين وظيفة.
كما أن الإيرادات الضريبية المرتبطة بالمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة مرشحةٌ للزيادة، من 5 مليارات جنيه حالياً إلى ما بين 20 و25 مليار جنيه سنوياً، مع توقع تضاعُف الاستثمارات في تكنولوجيا السياحة عدة مراتٍ لتصل إلى نحو مليار دولار.
