اختباراتٌ صعبة تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبرزُها يتمثّل بإقرار الميزانية العامّة للبلاد لألفين وثلاثةٍ وعشرين وألفين وأربعةٍ وعشرين بحلول نهاية الشهر الجاري، تجنُّباً لإجراء انتخاباتٍ جديدة، إضافة لسعي أطرافٍ في حكومته للحصول على حزمة إنفاق تقول وحدة الميزانية التابعة للحكومة إنها ستعوق النمو.
اقتصاديون يقولون، إنّ خطط الإنفاق قد تعرقل الأهداف المالية للحكومة، حيث إن العجز الذي تستهدف الحكومة أن يبلغ واحداً في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ألفين وثلاثةٍ وعشرين وأقل من ذلك بألفين وأربعةٍ وعشرين، قد يرتفع إلى المثلين أو ثلاثة أمثال، ممّا قد يرفع عوائد السندات.
مسؤولٌ في مكتب نتنياهو قلل من شأن المخاوف، قائلاً، إنّ رئيس الوزراء ووزير المالية يعتزمان إقرارَ ميزانيةٍ مسؤولة في الأسابيع المقبلة تخدم جميع الإسرائيليين وتعزِّز الاستقرار والنمو، حسب تعبيره.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تحدياتٍ كبيرة، أبرزها مظاهراتٌ شعبية غيرُ مسبوقةٍ على مدى أشهر، رفضاً لقانون تعديل النظام القضائي، فضلاً عن تراجع شعبيتها، بعد تخصيصها مبالغَ ماليةٍ لتمويل الصفقات السياسية مع الأحزاب اليهودية المؤيدة للاستيطان.
وتتوقع وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني نمواً بقدر واحد ونصف في المئة فقط في إسرائيل خلال ألفين وثلاثةٍ وعشرين، حيث أدّت مبادرة التعديلات القضائية إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي وهروب بعض رؤوس الأموال وتراجع العملة المحلية.
