دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السبت، إلى إجراء تحقيق مستقل، للكشف عن الأسباب وراء التدفق غير المسبوق للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب.
وأدانت الجمعية ما وصفته بالصمت المريب من جانب السلطات المغربية ومؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن غياب أي موقف رسمي علني أسهم في زيادة تدفق الراغبين في الهجرة.
وحمّلت الجمعية الدولة المغربية المسؤولية المباشرة عن تدفق المهاجرين، معتبرة أن هذه الظاهرة تعكس حالة من الغضب الشعبي الناتجة عن فشل السياسات العامة، رغم تحقيق الاقتصاد المغربي معدلات نمو، في ظل استمرار التفاوتات الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة.
وتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من الشباب المغاربة، بشكل غير نظامي إلى جيب سبتة، الواقع شمال المغرب خلال الأيام القليلة الماضية، عقب انتشار شائعة تفيد بأن الحدود مفتوحة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، عبر آلاف المهاجرين، معظمهم من الشباب المغاربة، إلى مدينة سبتة بطرق غير نظامية، بعد انتشار شائعات تفيد بأن الحدود مفتوحة.
من جانبها، أعلنت السلطات الإسبانية أنها أعادت الغالبية العظمى من المهاجرين الذين دخلوا المدينة إلى المغرب. وقد أثارت هذه الأحداث حالة من الفوضى على الحدود، وأسفرت، وفقًا للسلطات الإسبانية، عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
