دعت ثماني منظمات دولية معنية بحرية الصحافة تركيا إلى مراجعة القوانين المقيدة للإعلام، والإفراج عن الصحفيين المسجونين، واتخاذ خطوات ملموسة لحماية التقارير المستقلة.
وفي بيان مشترك نسقته منظمة الاستجابة السريعة لحرية الإعلام (MFRR)، سلطت فيه الضوء على تزايد الإجراءات القضائية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام.
وأشارت المنظمات إلى المخاطر الناتجة عن قوانين مكافحة التضليل لعام 2022 وقانون الأمن السيبراني الجديد، معتبرة أن أحكامها الغامضة تمنح السلطات القدرة على الرقابة والمراقبة على الإعلام.
وأضاف البيان أن الحرية على الإنترنت مقيدة بشكل واسع، مع حجب المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وأحيانًا إغلاق المنصات أثناء الاحتجاجات أو الأزمات.
وفي السياق حثت المنظمات المفوضية الأوروبية على دفع تركيا لإجراء إصلاحات تعزز سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية.
