قُتل شخصٌ وأصيب أربعةٌ آخرون، جراء تصاعد عمليات الفوضى الأمنية بعدة مناطق في سوريا، يأتي ذلك في ظل غياب حلولٍ فعّالة من قبل الحكومة السورية الانتقالية، للسيطرة على الأوضاع.
الوضع الأمني بسوريا في تدهورٍ مستمر منذ أكثرَ من ثلاثة أشهر، خاصةً في الساحل السوري، وسط تصاعد أعمال العنف والجريمة.
ورغم الوعود التي أطلقتها الحكومة السورية الانتقالية بتحسين الأوضاع، إلا أن حالةَ الفوضى الأمنية ما تزال تتصدر المشهد حتى الآن، ما يثير مخاوفَ السكان بشأن المستقبل الأمني للبلاد.
وفي أحدث حالات الفوضى الأمنية، قُتل طبيبٌ جراء تعرضه لإطلاق نارٍ من قبل مسلحين مجهولين، عقب اقتحامهم عيادته الواقعة في منطقة سيف الدولة بمدينة حلب شمالي البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ووفقاً للمرصد، فإن الطبيب كان معروفاً بمواقفه المعارضة للنظام السابق، كما انتقد علناً المجازر التي وقعت في الساحل السوري، في السابع من آذار/مارس الفائت.
وفي اللاذقية غربي البلاد، أصيب أربعة أشخاصٍ بينهم عنصرٌ من الأمن العام التابع للحكومة السورية الانتقالية، جراء اندلاع اشتباكاتٍ مسلحةٍ فيما بين مجموعةٍ من الشبان، في حي الرمل الجنوبي.
إلى ذلك، هاجم مسلحون مجهولون بالأسلحة المتوسطة، حاجزَ قريةِ المنطار التابع للأمن العام في ريف طرطوس الجنوبي، فيما لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، دون ورود معلوماتٍ عن خسائرَ بشرية.
وبحسب إحصائيةٍ حقوقية، فقد قُتل أكثر من ثلاثين شخصاً، في مناطقَ مختلفةٍ من سوريا، منذ بداية شهر نيسان/أبريل الجاري، نتيجة تسعٍ وعشرين جريمةً متنوعة الأسباب والدوافع.
