الخوف وانعدام الأمن بالنسبة للمهاجرين في تركيا يتزايدان بشكلٍ مستمر، فبعد أزمة بطاقات الحماية المؤقتة بالنسبة للاجئين السوريين، يواجه ثلاثة لاجئين إيرانيين خطر الترحيل من البلاد، بحسب ما كشفت تقاريرَ إخباريّة تركيّة.
فبعد اتّهامهم بالتورّط في احتجاجات شعبية منددة بانسحاب النظام التركي من اتفاقية إسطنبول، اعتقلت سلطات النظام المعارضين الإيرانيين الثلاثة وأودعتهم السجن في الخامس من نيسان/ أبريل عام ألفين وعشرين، ويواجه اللاجئون الثلاثة خطر الترحيل من البلاد.
ويستعد محامي اللاجئين الثلاثة لرفع قضيتهم إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقالات التعسفية، مستشهداً بحدوث انتهاكات ضدّهم مثل انتهاك حرية التعبير.
وبحسب محامي المتهمين، فإن موكليه مُنعوا من الاتصال بأي شخص أثناء احتجازهم لدى الشرطة وأن مسؤولي النظام التركي، أجبروهم على توقيع استمارة تنص على عودتهم الطوعية إلى إيران.
ويخشى اللاجئون الإيرانيون في تركيا بشكلٍ متزايد من الترحيل بعد أن ألقت سلطات النظام التركي القبض على نشطاء كثيرين، فقد تم ترحيل مجموعة من 33 إيرانيًا من البلاد عام 2020، بما في ذلك سعيد تمجيدي ومحمد رجبي، اللذان حُكم عليهما بعد ذلك بالإعدام بسبب مشاركتهما في احتجاجات ألفين وتسعة عشر بإيران.
من جانبه، قال مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن حقوق الإنسان أيكان إردمير، إنه وفي ظل غياب الحماية القانونية للاجئين في تركيا، يعيش الإيرانيون في خوف دائم من الترحيل لأن مصيرهم يعتمد على تقلبات العلاقات الثنائية بين طهران وأنقرة.
