أقرّت لجنةُ القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروعَ قانون موازنةِ الدفاع، للعام المقبل، مُتضمّنًا شروطًا صارمة، تتعلق بالملفين السوري والعراقي، وبرامج التعاون الإقليمي.
ويَشترطُ مشروعُ قانون موازنة الدفاع، أن يرتبط أيُّ دعمٍ دفاعيٍ أمريكي، للحكومة السورية الانتقالية، بإجراءاتٍ ملموسةٍ تتخذها دمشق، لنزع سلاح المقاتلين الأجانب، والجهاديين الذين ما زالوا موجودين في البلاد، وفق ما وردَ في المشروع.
كما يؤكد مشروعُ القانون، استمرارَ تمويل برنامج التدريب والتجهيز، المخصّص لمن وصفهم بـ الشركاء الكُرد، المشاركين في عمليات مكافحة تنظيم داعش الإرهابي داخل العراق.
ويربط مشروعُ قانون الموازنة تمويلَها العسكري للقوات المسلحة اللبنانية بشكلٍ مباشر، بمدى التزامِها واستعدادِها لتقويض حزب الله ونزع سلاحه.
وتأتي هذه الإجراءاتُ ضمن مشروعِ تفويضٍ دفاعي أوسع، أقرّته اللجنة، على أن يواصل مسارَهُ التشريعي داخل الكونغرس، قبل أن يصبح نافذًا بشكلٍ رسمي.
