صرّح رئيسُ مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، أن ملف عفرين المحتلة، يشكل إحدى أهم القضايا المطروحة في الحوار مع الحكومة السورية الانتقالية.
وأوضح محمد علي في حديثه لوكالة “نورث برس”، أن عودةَ أهالي عفرين المهجرين تواجه عوائقَ أساسية، أهمها استمرارُ الاحتلال التركي، بالإضافة إلى ضعف قدرة الحكومة الانتقالية على فرض سلطتها، على الفصائل الإرهابية غير المنضبطة في المنطقة.
وشدّد محمد علي، على ضرورة محاسبة مُرتكبي الانتهاكات بحق سكان عفرين، وذلك عبر محاكمِ عدالةٍ انتقالية، بإشراف لجانٍ حيادية ورقابةٍ أممية دولية.
كما أكد رئيس مكتب العلاقات العامة في مسد، أن أي مشروعٍ لبناء “سوريا جديدة” لا يمكن أن ينجح من دون ضمان عودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم الأصلية، معتبراً أنه لا يمكن تشكيل حكومةٍ لا يعودُ أهلُها إلى ديارهم.
