في بيان يتعلق بملف الموقوفين والمحتجزين والأسرى، دعا مجلس سوريا الديمقراطية إلى التحرك السريع والجاد للشروع في تنفيذ عمليات تبادل الأسرى بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية الانتقالية، مؤكداً أن هذه الخطوة الإنسانية الملحّة تُعد أحد المسارات الأساسية لبناء الثقة في إطار تفاهمات التاسع والعشرين من يناير وتمهد لدفع مسار الحل السياسي قدماً.
مسد رحب بإطلاق سراح العشرات من الموقوفين في محافظة الحسكة، واعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً يمكن البناء عليه، مشيراً إلى أن قرارات العفو التي شهدتها بعض المناطق السورية قد تشكل مدخلاً مهماً لمعالجة ملف المعتقلين شرط أن تتحول إلى نهج شامل ومستدام يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين دون تمييز.
وطالب مسد باستكمال هذا المسار عبر الإفراج عن جميع المحتجزين والموقوفين على خلفيات غير قانونية أو تعسفية، وفق آليات واضحة وشفافة تضمن احترام سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الاعتقالات التعسفية لا تزال من أبرز التحديات التي تمس ثقة المواطنين بمسار التهدئة والحل السياسي.
مسد: فتح الطرق خاصة في محيط كوباني والحسكة ضرورة إنسانية واقتصادية ملحة
مجلس سوريا الديمقراطية شدد في بيانه على ضرورة فتح الطرق والمعابر الداخلية، ولا سيما في محيط مدينتي كوباني والحسكة، لما لذلك من أهمية إنسانية واقتصادية، بما يساهم في تسهيل حركة المدنيين وتنشيط الحياة الاقتصادية وتعزيز السلم الأهلي، مرحباً بعودة نحو أربعمئة عائلة من مهجري عفرين إلى مناطقهم، في خطوة دعا لأن تكون جزءاً من معالجة شاملة لملف المهجرين والنازحين بما يضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة.
مسد يجدد استعداه للانخراط في أي مسار وطني يفضي إلى حل سياسي
وجدد المجلس استعداده للانخراط الإيجابي في أي مسار وطني جاد يفضي إلى حل سياسي شامل ومستدام، وشدد على أن تنفيذ التفاهمات يجب أن يتم بشكل متوازن ومتزامن من قبل جميع الأطراف، معتبراً أن نجاح تنفيذها يتطلب إلى جانب إرادة الأطراف المعنية، بيئة إقليمية ودولية داعمة لتحويل هذه الخطوات إلى مسار مستدام يعزز الاستقرار طويل الأمد.
وأكد مسد أن ترسيخ الاستقرار في مختلف المناطق السورية، بما فيها شمال وشرق سوريا، يشكّل ركيزة أساسية لاستقرار البلاد عموماً، وينعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي، ويسهم في الحد من مخاطر الفوضى، ويدعم الجهود المستمرة في مكافحة الإرهاب.
