أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن بناء سوريا الجديدة يتطلب توافقًا وطنيًا يقوم على أسس دستورية وسياسية تضمن تمثيلًا حقيقيًا، وتصون الحقوق والحريات لجميع المكونات.
وقال مسد، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية لثورة التاسع عشر من تموز/يوليو، إن تجاوز المركزية وسياسات الإقصاء والتهميش، واعتماد اللامركزية والحوار الوطني، من شأنه تعزيز وحدة الدولة، داعيًا إلى صياغة دستور يكفل حقوق جميع السوريين.
وأضاف البيان أن ثورة التاسع عشر من تموز قدمت مشروعاً ديمقراطياً سورياً قائماً على التعددية والشراكة، وليس مشروعاً يقتصر على مكون دون آخر، مشيرًا إلى أنها أسهمت في ترسيخ ثقافة التعايش والاحترام المتبادل بين المكونات، وعززت حضور المرأة ودورها الفاعل في المجتمع.
ورأى مسد أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب حوارًا وطنيًا مسؤولًا، وشراكة بين جميع القوى والمكونات، قائمة على الاعتراف المتبادل، بما يؤسس لدولة المواطنة المتساوية التي يكون فيها جميع السوريين شركاء في الحقوق والواجبات دون تمييز أو تهميش.
