بعد خمسة أشهر على شغور مناصب الحكومة المحلية في كركوك شمال العراق إثر انتخابات المجالس المحلية، في ظل خلافاتٍ بين الكتل الفائزة بشأن منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة والتدخّلات الخارجية التي عمّقت تلك الأزمة، كشف مصدرٌ سياسيٌّ عربي في كركوك عن اتفاقٍ أوليٍّ بين المجموعة العربية وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن تشكيل الحكومة المحلية.
السياسي العربي وعضو تحالف القيادة بكركوك محمد نصير، قال لوكالة “شفق نيوز” المحلية، إنه جرى توقيع اتفاقٍ أوليٍّ بين المجموعة العربية وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على تشكيل الحكومة المحلية ومجلس محافظة كركوك، مضيفاً أن الاتفاق ينصّ على أن يكون منصب محافظ كركوك أوّل عامين من حصة الاتحاد الوطني، ورئاسة مجلس المحافظة من حصّة المكوّن العربي على أن يكون نائب المحافظ الفني من المكوّن العربي ونائب المحافظ الإداري من المكوّن التركماني.
وبحسب نصير، فإنه تمّ الاتفاق على أن يكون اثنان من معاوني المحافظ من العرب وواحد من الكرد وواحد من التركمان وواحد من المسيحيين، بحيث يكون منصب مستشار المحافظة مقسّم بين اثنين من العرب ومثلهم من الكرد والتركمان وواحد من المكوّن المسيحي.
من جانبها، أكدت عضو مجلس محافظة كركوك، عن الاتحاد الوطني الكردستاني بروين فاتح، أن هناك اتفاقاً بين الكتل السياسية الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك على تقاسم السلطة وهذا الاتفاق مرتبطٌ بعدد الأصوات الانتخابية واستحقاق الكتل في المناصب المهمة في كركوك.
وبحسب بروين فاتح، فإن الاتفاقات السياسية التي تم التوصل إليها في بغداد تنعكس على حلحلة قضية كركوك، وقالت إنه بعد التصويت على انتخاب رئيس لمجلس النواب ستشهد أزمة كركوك انفراجة.
