عَقِبَ عودتِها من رحلةٍ إلى إثيوبيا شملت مناطق الصراع في إقليم تيغراي وأمهرة وعفر ومناطق أخرى، وعلى ضوء الأحداث الدامية التي تعيشها إثيوبيا منذ أكثر من عام، ندّدت نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة بفظائعَ لا يمكن تصوّرها حدثت ولا تزال مستمرّةً في إثيوبيا.
النائبة الأمميّة، أمينة محمد، ندّدت في مؤتمرٍ صحفي، بالجرائم والفظائع التي يعيشها السكان في إثيوبيا، وعلى وجه الخصوص النساء الأطفال، مشدّدةً على أنّ اللوم يقع على الجميع بالنسبة لتلك الفظائع التي أجّجتها الحرب.
وقالت المسؤولة الأممية، إنّ النساء الإثيوبيات تأثّرن بشكلٍ كبير، وبطريقة لا يمكن تصوّرها، مضيفةً أنّه في أسوأ الكوابيس لا يمكن تخيّل ما حدث للنساء في إثيوبيا، مطالبةً بتحقيق العدالة لهن.
وأشارت خلال حديثها أنّها شاهدت خلال رحلتها أشخاصاً وقعوا ضحايا للمجاعة، معتبرةً أنّه في القرن الحادي والعشرين، من غير المقبول أن يتسبب إنسانٌ بمعاناةٍ كهذه لإنسانٍ آخر.
وفي وقتٍ سابقٍ، تبنّى مجلس حقوق الإنسان، قراراً بتشكيل لجنة خبراء دوليّة، تكون مهمّتها الكشف عن الانتهاكات المرتكبة خلال الصراع المسلّح الذي تشهده البلاد منذ تشرين الثاني/ نوفمبر عام ألفين وعشرين.
وبحسب تقاريرَ نشرتها وكالات الأمم المتّحدة، فإنّ جميع أطراف النزاع في إثيوبيا، ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، يشكّل بعضها جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.