مشروع قانون جديد يحمل اسم “قيصر”، نسبةً إلى الاسم الحركي للضابط السوري المنشق الذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون النظام، يفوّض الخارجية الامريكية توفير الدعم لجمع الأدلة، بهدف محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب الأمريكي يفرض عقوبات على من يتعامل اقتصاديا مع النظام، أو يوفر له التمويل، أو طائرات للخطوط الجوية السورية، أو يلعب دوراً في مشاريع إعادة الإعمار التي يديرها النظام او يقدم دعماً لقطاع الطاقة، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن والبنك المركزي والأعمال التي تخضع للنظام.
العقوبات المفروضة تشمل كذلك بحسب مشروع القانون، الأفراد الأجانب الذين يعملون كمتعاقدين عسكريين، أو في ميليشيات تقاتل لصالح النظام السوري وروسيا وإيران في سوريا، أو نيابة ً عن أيٍّ منها، وسيكون القانون نافذا مجرد أن يصوت عليه مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة، ويوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في سياق متصل أكد أليستر بيرت، وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، إن بلاده لن تعيد تطبيع العلاقات مع النظام السوري، مبيناً أن على رئيس النظام بشار الأسد، أن يعي بأنه لا يمكنه مواصلة الحكم في سوريا كالسابق.
بيرت أكد خلال ردّه على استفسار من أحد النواب في البرلمان حول إمكانية إعادة بريطانيا فتح سفارتها في دمشق، أكد أنه ليس هناك أي خطط بأي شكل من الأشكال لتقوم بريطانيا بذلك.
الوزير البريطاني شدد ايضاً على ضرورة أن يكون هناك فهم لما حدث في سوريا خلال ثمان سنوات من الحرب، معتبراً أنه من الصعب تصور أي نوع من العدالة التي يمكن أن تؤدي إلى التطبيع مع النظام، بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين قتلوا والجرائم التي ارتكبها.
77
