59
أقرَّ مجلسُ النواب المصري، بشكل نهائي، قانوناً يسمح بفصل الموظفين التابعين لـجماعة الإخوان من الوظائف الإدارية للدولة.
ووفقاً لوسائلَ إعلامٍ مصريةٍ، فإن مجلس النواب، وافقَ بشكل نهائي، على مشروع قانونٍ مُقدَّمٍ من أكثر من عشرة نواب، يتعلق بالفصل غيرِ التأديبي للموظفين، والذي يستهدف فصلَ الموظفين التابعين لجماعة الإخوان، من الجهاز الإداري للدولة.
يُذكَرُ أنه في الثامن والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، وافقَ مجلس النواب المصري بشكل مبدئي على مشروع قانون يقضي بفصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان وأي عناصرَ إرهابية أخرى من الجهاز الإداري للدولة.
