أقرَّ مجلس النواب اللبناني بالتصويت تمديدَ ولاية المجالس البلدية ومسؤولين محليين آخرين، ممّا يؤجّل الانتخابات ويُجنّب المزيد من الشلل السياسي، في البلاد التي لا تزال تعاني من أزمةٍ اقتصادية.
ووافق المشرّعون على تمديدٍ تقنيٍّ لتلك الانتخابات حتى الحادي والثلاثين من مايو أيار، ألفين وأربعةٍ وعشرين، مُشيرين أن من شأن ذلك أن يحمي على الأقل من إفراغ إحدى مؤسسات الدولة الأخرى.
وقاطع بعضُ أعضاء البرلمان، ومنهم من حزب القوات اللبنانية، التصويتَ، قائلين إن الانتخابات حق، وشكّك آخرون في قدرة البرلمان على إصدار أي تشريعٍ بحجة أن الدستور ينص على أنه ينبغي انتخاب رئيسٍ أولاً قبل العمل على القوانين.
هذا وتعاني مؤسسات الدولة في لبنان فراغاً في السلطة، إضافةً للفراغ الرئاسي منذ انتهاء فترة الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر تشرين الأول ألفين واثنين وعشرين وعدم الاتفاق على مَن سيحلُّ محلّه.
