بعد نحو 20 يوماً من إعلان الحكومة الأمريكية عن استراتيجية جديدة لمكافحة تجارة الكبتاغون في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وفي خطوة لمحاولة تضيق الخناق على الحكومة والموالين، لها طرح الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي الأربعاء الماضي قانون الكبتاغون 2.
النائب عن الحزب الجمهوري فرينش هيل قال في تصريح صحافي، إن إدارة بايدن حددت استراتيجيتها لمكافحة الإيرادات غير القانونية من الكبتاغون، التي فرضها مشروع قانون الكبتاغون السابق، مؤكداً على ضرورة مواصلة الحكومة الأمريكية العمل مع حلفائها وشركائها والضغط لوقف انتشار هذا المخدر الخطير.
كما أضاف أن مشروع القانون الجديد سيزيد الضغط على الحكومة السورية من خلال فرض عقوبات جديدة لاستهداف الأفراد والشبكات المرتبطة بإنتاج الكبتاغون والإتجار به بشكل مباشر.
من جهته، أوضح النائب عن الحزب الديمقراطي جاريد موسكويتز، في تصريح أن الحكومة السورية قد استفادت بشكل كبير من الإتجار بالمخدرات، مشيراً إلى أن العقوبات الجديدة ستساعد على إضعافها هي والمنظمات التي وصفها بالإرهابية التي تمولها.
هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت نهاية يونيو الماضي عن استراتيجيتها لمكافحة المخدرات وصناعة الكبتاغون المرتبطة بالحكومة السورية، وذلك عبر محاور عدة تتضمن الضغط السياسي والدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية.
