أقر مجلس الأمة الجزائري، الخميس قانوناً جديداً للإعلام يشدد الرقابة على عمل الصحفيين ويفرض قيوداً وعقوبات جديدة على الانتهاكات.
وينص القانون الجديد، على منع وسائل الإعلام الجزائرية من تلقي أي تمويل أو مساعدة مادية، مباشرة وغير مباشرة، من أي جهة أجنبية، كما ينص على حق الصحفي في حماية مصادره، لكن يلزمه الكشف عنها للقضاء إذا طلب منه ذلك.
ويمنع القانون الجديد مزدوجي الجنسية من حقّ امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية في الجزائر.
وقال وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، إن القانون يهدف إلى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها، وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة.
في حين قال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، خالد درارني، إن بعض الفصول إيجابية، وبعضها الآخر يمثل انتهاكاً لحرية الصحافة، مثل الكشف عن المصادر للقضاء إذا طلب ذلك، وتقييد الوصول إلى أي تمويل.
هذا وتحتلّ الجزائر المرتبة 134من بين180دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة مراسلون بلا حدود في العام ألفين واثنين وعشرين.
