252
كشف مؤشر سيادة القانون لعام 2025 عن تراجع تركيا إلى المرتبة 118 من بين 143 دولة، بعد أن كانت تحتل المرتبة 80 قبل عشر سنوات، مسجلة خسارة 38 مرتبة خلال العقد الماضي.
وبحسب بيانات مشروع العدالة العالمية، بلغت درجة تركيا في المؤشر 0.41 وهو من أدنى مستوياتها خلال عشر سنوات، ما يضعها في قاع التصنيف الإقليمي والعالمي، وخاصة في فئة الحقوق الأساسية التي جاءت فيها في المرتبة 134 من بين 143 دولة.
ويقيس مؤشر سيادة القانون الأداء في ثمانية مجالات بما فيها الحد من سلطة الحكومة، ومكافحة الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والأمن، وإنفاذ القواعد التنظيمية، والعدالة المدنية والجنائية.
