جهودٌ حثيثة من قبل الأمم المتحدة لحَلحَلَةِ الوضع في ليبيا، في ظلِّ تعمُّق الأزمة السياسية منذ تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومةٍ جديدة، ورفضِ رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تسليمَ السلطة.
مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أعلنت عن محادثاتٍ مرتقبة بين مجلسَي النوّاب والأعلى للدولة الليبيَّينِ هذا الأسبوع في تونس، بهدفِ التوصّلِ إلى تفاهماتٍ بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.
ستيفاني وليامز، أوضحت في نقاشٍ مع عددٍ من الناشطِينَ الليبيين عبر تطبيق “كلوب هاوس”، أنّ المجلس الأعلى للدولة اختار أعضاءَ اللجنةِ التي ستمثله في المحادثات، في حين ينتظر أن يسمّي مجلس النواب أعضاءَ اللجنة التي تمثِّله خلال المباحثات.
المستشارة الأممية، شدَّدت على أهميةِ وجودِ قاعدةٍ دستوريةٍ متَّفقٍ عليها للمُضي نحو إجراء الانتخابات، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ومكتب السجلِّ المدني، مشيرةً إلى أنّ أيَّ تعديلٍ دستوريٍّ يجب أن يكون قراراً ليبياً خالصاً، بحسب تعبيرها.
وبحسب مراقبين فإنّ المفاوضات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ستكون خطوةً إيجابية للتوصّل إلى اتّفاقٍ سياسيٍّ يحلُّ الأزمةَ الراهنة في البلاد ويساهم في تفادي وقوعِ أيِّ صراعٍ مسلّحٍ محتمَل.
يذكر أنّ مسألةَ القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات محلُّ خلافٍ دائمٍ بين الأطراف السياسية في ليبيا، عمَّقه الخلافُ بين رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيسِ الحكومة المكلف فتحي باشاغا، في ظلِّ إصرارِ الدبيبة على عدمِ تسليمِ السلطة.
