80
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مجلس النواب الليبي بإلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وقالت المنظمة في تقرير، إن مجلس النواب في شرق ليبيا، لم يستشر خبراء التكنولوجيا أو خبراء الجرائم الإلكترونية أو حتى الجماعات المدنية حين إصدار القانون، مشيرةً إلى أنه لم تُنشر أي نسخة رسمية منه قبل اعتماده.
وبحسب المنظمة، فإن أوجه القصور الرئيسية في القانون، تشمل تعريفات غامضة وفضفاضة يمكن أن تدعو إلى الملاحقة القضائية للتعبير السلمي، ومعاقبة مرتكبه بالسجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عاماً.
وكان مجلس النواب الليبي، قد أعلن في شباط/ فبراير الماضي، البدء بتطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد إقراره في أيلول سبتمبر من العام الماضي.
