حيث يعقد مجلس النواب الليبي جلسة حاسمة غداً الاثنين، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر المقبل، وسط مخاوف من فشل أعضاء المجلس بالتوصل إلى اتفاق بشأن القانون.
المتحدث باسم مجلس النواب يحذر من محاولات عرقلة الانتخابات
هذا، وحذر المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق من محاولات إفشال إجراء الانتخابات،، مشيراً إلى أن المجلس سيتعامل مع المعطيات السياسية في حال فشل إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده.
مع استمرار جلسات البرلمان الليبي من أجل حسم قانون الانتخابات العامة، يمني الليبيون أنفسهم بالتوصل إلى اتفاق حول القانون، وبالتالي تجنب العودة إلى التشظي والانقسام من جديد.
المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، حذر مما أسماه محاولات بعض الجهات لعرقلة إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر، معتبراً أن البديل في حال فشل إجراء الانتخابات هو إنشاء حكومة في شرق البلاد، وبالتالي العودة إلى حالة الانقسام.
بليحق قال في تصريحات إعلامية، إن الحل الوحيد لإخراج البلاد من حالة الفوضى والانقسام هو إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن مجلس النواب، سيتعامل مع المعطيات السياسية القائمة في حال فشل إجراء الاستحقاق الدستوري بموعده.
المتحدث باسم مجلس النواب، شدد على أن الوضع السياسي الراهن ليس في صالح الشعب الليبي، لافتاً إلى أن انتخاب رئيس للبلاد أمر يعول عليه لتحقيق العدالة والمصالحة وإنهاء الانقسام.
وحول تأخر اعتماد الميزانية العامة من قبل مجلس النواب، أوضح بليحق، أن الأمر يعود للقيمة المالية الكبيرة للميزانية مقارنة بقصر فترة عمل الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة التخطيط والمالية تواصل عملها في هذا الشأن.
وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب، فإن الأخير طالب الحكومة بجداول واضحة للمشاريع الكبيرة الموجودة في الميزانية إلا أن الحكومة لم ترد.
