69
اتّفق رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري على إلغاء قانون إحداث محكمةٍ دستورية في مدينة بنغازي، وذلك تمهيداً لاستئناف مفاوضات قانون الانتخابات المتعثّرة منذ أشهر.
وأعلن صالح والمشري، الجمعة في بيانٍ مشترك، أنهما اتّفقا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية.
وفي السياق، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، كافة الليبيين من مختلف التوجهات لجعل عام ألفين وثلاثةٍ وعشرين بدايةَ عهدٍ جديدٍ للبلاد، بما في ذلك إجراء انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة.
وتعيش ليبيا منذ بداية العام الجاري، وضعاً صعباً على وقع نزاعٍ على الحكم بين سلطتين تنفيذيتين، وخلافاتٍ حول الأساس الدستوري للانتخابات، وهو ما أدّى إلى تعطُّل الحل السياسي للأزمة التي تعيشها البلاد.
