في خطوة حققت نصراً معنوياً كبيراً للشعب الصحراوي، قضتْ محكمة العدل الأوروبية بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل منتجاتٍ زراعيةً وسمكيةً، قادمةً من الصحراء الغربية، وذلك بسبب إبرام هاتين الاتفاقيتين دون موافقة سكان المنطقة المتنازع عليها مع المغرب.
قرار المحكمة الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، جاء بناءً على دعوى تقدّمت بها جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، المعترف بها على الصعيد الدولي كممثل للشعب الصحراوي.
لكن قرار محكمة العدل الأوروبية، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، لن يدخلَ حيّز التنفيذ إلا بعد شهرين، لتقديم استئناف أو بعد صدور حكم نهائي إذا جرى تقديم الاستئناف.
وفي أيلول/سبتمبر 1991 وقّعت جبهة البوليساريو مع السلطات المغربية بإشراف الأمم المتحدة اتفاقيةً لوقف إطلاق النار بين الطرفين، بعد صراعٍ مسلح على مدار سنوات، فيما لا تزال الجبهةُ تؤكد على حق الصحراء الغربية في تقرير مصيرها.
يشار إلى أن الأمم المتحدة تعطي منطقةَ الصحراء الغربية، الحقَّ في تقرير المصير، وهو ما ترفضه السلطاتُ المغربية التي تدعو لإقامة حكمٍ ذاتي بالمنطقة تحت سيادتها.
