بعد أن أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي القطاع العام في لبنان تمديده.. دخل الإضراب المفتوح لموظفي القطاع شهره الثاني، حيث التزم آلاف الموظفين بالقرار على أن تتخذ القرارات اللازمة تباعاً على ضوء التطورات.
وسائل إعلام لبنانية، أفادت بمواصلة نحو تسعين ألفاً من موظفي القطاع العام، إضرابهم الذي بدأ منذ أكثر من شهر للمطالبة بصرف رواتبهم بالدولار في ظل تراجع صرف الليرة، وسط تأكيدات أن القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام الذي كان يكلف ثلاثة وثلاثين في المئة من موازنة المالية العامة قبل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ ألفين وتسعة عشر، تراجعت بشكل كبير بعد الأزمة.
حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي من جانبها، وفي محاولة للاستجابة للأزمة، عقدت اجتماعاً يوم الثلاثاء، تم التوافق خلاله على تكليف وزارة المالية بإعداد تصور أولي يتعلق ببدل إنتاج إضافي وبدل نقدي يعطى لموظفي القطاع العام، على أن يتم إقرار هذا الأمر في جلسة مقبلة للحكومة.
إلا أن القرار الحكومي، لم يلق ترحيباً لدى الموظفين الذين قالوا إنه يعمّق الأزمة، وقالت رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن الحكومة تتجاهل مطالب شريحة كبيرة تمثل جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني، مؤكدةً المضي بالإضراب حتى تحقيق مطالبهم.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن الرابطة تطالب باعتماد منصة ثابتة لصرف رواتب موظفي القطاع العام بالدولار وفق سعر منخفض، إلى جانب توفير الحق بالطبابة وبدل نقل البنزين، محذرة من أن الدولة ستتحوّل إلى “شركة محاصصة” في حال استمرار القطاع العام بالإضراب.
