للأسبوع العشرين على التوالي، تتواصل التظاهرات الرافضة لتعديل النظام القضائي في عدد من المدن الإسرائيلية، وسط مطالبات لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتراجع عن هذه التعديلات التي يقول معارضوها إنها تحد من سلطة القضاء لصالح الحكومة والكنيست.
وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بخروج عشرات آلاف الإسرائيليين بتظاهرات رافضة للتعديل القضائي في كل من تل أبيب وحيفا وبئر السبع، مشيرةً إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات ورددوا هتافات منددة بالتعديل القضائي وبسياسات حكومة بنيامين نتنياهو.
وفي السياق، أعلنت المعارضة الإسرائيلية، أنها لم تتوصل إلى تفاهمات مع الحكومة بشأن مشروع التعديلات القضائية، مؤكدة أنها لن تتنازل عن استقلالية المحكمة العليا تحت أي ظرف، ومعتبرة بالوقت نفسه أن خطة الإصلاح القضائي بشكلها الحالي، نهاية الديمقراطية وبداية “عهد ديكتاتوري” في إسرائيل.
وتحت وطأة الإضرابات والتظاهرات الحاشدة، أعلن نتنياهو نهاية آذار/ مارس الماضي تعليق خطة الإصلاح القضائي، بهدف إجراء حوار مع المعارضة بوساطة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، من أجل الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقر في قراءة أولى بعض بنود خطة الإصلاح القضائي، وبقيت القراءة الأخيرة التي من المتوقع أن تقر خلال الدورة البرلمانية التي تنتهي في تموز/ يوليو القادم.
