تدرس الحكومةُ المصرية، إطلاق نظامٍ للدعم النقدي، بدءاً من العام المالي 2026-2027، في خطوةٍ تستهدف تحسين كفاءة توزيع الدعم، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن التفاصيل التنفيذية للبرنامج لا تزال قيدَ المناقشة، مع وزارتَي التموين والتضامن الاجتماعي، على أن يتم الإعلانُ عن آليات التطبيق وخريطة التنفيذ قريباً.
ويأتي هذا التوجه في ظل تحدياتٍ تواجه نظام الدعم السلعي الحالي، خاصةً ما يتعلق بسلاسل الإمداد والتوزيع، وهو ما يؤدي إلى فقدان جزءٍ من قيمة الدعم.
وتشير التقديرات إلى أن التحول نحو الدعم النقدي قد يسهم في ضبط الإنفاق، رغم استمرارِ المخاوف المرتبطة بتأثيره المحتمل على مستويات الأسعار.
وفي سياق الموازنة، خصّصت الحكومة نحو 178.3 مليار جنيه، لدعم السلع التموينية في العام المالي الجديد، بزيادة 11%، ليستحوذَ على الحصة الأكبر من إجمالي مخصصات الدعم.
على صعيدٍ آخر، تواصل الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات، حيث تم قيدُ 12 شركة في البورصة، مع العمل على إدراج شركاتٍ جديدة، من بينها شركاتٌ في قطاع البترول.
وفي قطاع الطاقة، تعهّدت شركاتٌ أجنبيةٌ بضخ استثماراتٍ تصل إلى 19 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، ما يدعم الإنتاج المحلي ويخفف الضغط على فاتورة الاستيراد.
بالتوازي، سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5% في الربع الثالث، مدفوعاً بأداء قطاعاتِ السياحة وقناة السويس والتشييد، فيما تعمل الحكومة على تقديم حوافزَ إضافيةٍ لدعم تدفق السياح.
