فرضت كندا عقوباتٍ جديدة، على أربعةٍ من كبار المسؤولين الإيرانيين، على خلفية تورُّطهم في انتهاكاتٍ خطيرةٍ ومنهجية لحقوق الإنسان، ودورهم في تسهيل وقيادةِ السياسات القمعية داخل إيران.
وأوضحت وزارةُ الخارجية الكندية في بيانٍ لها، أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار قمع الاحتجاجات والمعارضين في إيران، متهمةً طهران بانتهاك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، واستخدام القوةِ المفرطة، بما في ذلك القوةُ القاتلة، ضد المتظاهرين.
وأشار البيان إلى الدورِ البارز الذي تلعبه كندا على الساحة الدولية، ولا سيما في تقديمها قرارَ الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يُدين السلطات الإيرانية، بسبب سجلها الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان.
يشار أن كندا فرضت منذ أكتوبر/تشرين الأول، عام ألفين واثنين وعشرين وحتى اليوم، سلسلةً من العقوبات بحق مسؤولين وكياناتٍ إيرانية، متورطةٍ في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث شملت العقوباتُ أكثرَ من مئتين وعشرة أشخاص، ومئتين وأربعةٍ وخمسين كياناً إيرانياً.
