البرلمان العراقي استبدل جلسته لاستكمال الحكومة، بجلسة عادية لمناقشة عدد من القوانين والمشاريع المتلكئة، وذلك بعد فشل مساع للتوصل الى تسوية سياسية بين الكتل البرلمانية تتضمن منح الثقة للقيادي بـ الحشد الشعبي فالح الفياض المدعوم من ايران كوزير للداخلية.
رئيس كتلة عطاء النيابية حيدر الفؤادي أعلن، أن فالح الفياض لن يسحب ترشيحه لمنصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، وأن القرار لرئيس الوزراء والنواب ضمن المسار الدستوري والقانوني”.
وكان تحالف الفتح، نفى في وقت سابق، ابلاغ زعيمه هادي العامري لزعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر استعداده للتنازل عن ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية لافتاً الى أن الفياض ليس مرشح العامري لهذا المنصب.
النائب عن التحالف حنين قدو اكد من جهته إصرار رئيس الوزراء على ترشيح الفياض، مشيراً الى ان الفياض هو مرشح عبد المهدي، وله كامل الحرية بسحب الترشيح واختيار شخصية أخرى.
هذا في حين أن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أصدر امرا ديوانيا بتكليف وزير الاعمار، بنكين ريكاني، بمهام وزير العدل وكالة، وحقيبة العدل ضمن الوزارات غير المكتملة بحكومة عبدالمهدي الجديدة بسبب خلافات على مرشحيها.
وتظهر المعطيات بوضوح عمق الخلاف بشأن من ينبغي تعيينه في المناصب الوزارية الباقية، وكذلك ضعف موقف عبد المهدي في مواجهة الانقسامات بين أقوى تكتلين في البرلمان.
