قوى سياسية تعلن رفضها لقرار وزارة المالية العراقية بقطع رواتب موظفي الإقليم

أعلنت القوى والأطراف السياسية في إقليم كردستان، اليوم السبت، رفضَها القاطع لقرار وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، القاضي بوقف إرسال رواتب موظفي الإقليم، معتبرةً أن هذا القرار يحمل طابعاً سياسياً ويتعارض مع الدستور العراقي.

وأكدت القوى السياسية بالإقليم في بيانٍ مشترك، أن قرارَ وزارة المالية يُعدّ “انتهاكاً واضحاً للحقوق الدستورية، لشعب إقليم كردستان وكيانه السياسي والقانوني، محذّرين من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار العام.

وأكد البيان أن “زجّ رواتبِ الموظفين في الصراعات السياسية، واتباع سياسة الضغط والتجويع، لن يسهم إلا في تأزيم الأوضاع”، مشدداً على أن الحل الأمثل للأزمة، يكمن في العودة إلى طاولة الحوار والتفاهم بين الطرفين.