361
أصدرت إدارة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الإنتقالية قراراً يقضي بإلزام شاغلي شقق سكن الجاهزية في مشفى دمشق العسكري بإخلائها وتسليمها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار دون توضيح الأسباب أو تقديم بدائل للمقيمين في تلك الشقق.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أثار القرار مخاوف متزايدة واعتُبر من قبل بعض الأوساط جزءاً من إجراءات إقصائية غير معلنة، في ظل الإشارة إلى أن غالبية المستفيدين من هذه المساكن هم من أبناء الطائفة العلوية، ما فتح باب التساؤلات حول خلفيات القرار وتوقيته.
يُشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في وقت تشهد فيه البلاد ظروفاً معيشية صعبة وارتفاعاً في تكاليف السكن، ما يضع العائلات المعنية أمام تحديات إضافية لتأمين بدائل مناسبة خلال المهلة المحددة.
