أثار قرار الحكومة السورية رفع أسعار البنزين والغاز المنزلي والصناعي مجدداً، موجة استياء بين المدنيين، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد.
موظف حكومي علق على قرار الحكومة بقوله، ” الشعب أنهكه رفع الأسعار المتواصل، يتمنون أن يستيقظوا من النوم على قرار حكومي بتخفيض سعر، وإن كانت لمادة واحدة”، مضيفاً أن رفع الأسعار هو الشغل الوحيد للحكومة ويجب تسميتها حكومة رفع الأسعار، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يجب تسميتها وزارة ذبح المستهلك.
وكانت وزارة التجارة الداخلية نشرت ليل الإثنين – الثلاثاء الماضي، على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، قراراً رفعت بموجبه أسعار وقود البنزين «أوكتان 95» بنسبة 15 في المئة، والغاز المنزلي والصناعي بنسبة 50 في المئة، وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم بـ15 ألف ليرة سورية وفق البطاقة الذكية، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر، بـ50 ألف ليرة سورية.
وبحسب مصادر محلية، رفع أصحاب محالِّ بيع الأكلات الشعبية والسندويشات في بعض الأسواق الأسعار مباشرة بعد الإعلان عن القرار الجديد، فوصل سعر الكيلوغرام الواحد من الحمص المطحون إلى 20 ألف ليرة، بعد أن كان بين 12 و15 ألفاً، والفول المسلوق إلى 8 آلاف بعدما كان بـ6 آلاف.
ويقول خبير اقتصادي لـصحيفة «الشرق الأوسط»، إن معظم ما تحتاجه الحكومة من نفط وغاز يتم استيراده من الخارج، لأن معظم الحقول ذات الإنتاج الكبير تقع خارج سيطرتها، وبالتالي كلما تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار ترفع الحكومة الأسعار.
