صادَقَ البرلمان الأوروبي الخميس، على قرارٍ بشأن “القمع المنهجي، والظروف غير الإنسانية، والاعتقالات التعسفية في إيران”.
وأشار القرار، إلى تصاعُدِ أعمال القمع، خلال كانون الثاني / يناير الماضي، واستخدامِ “القوة المميتة” والاعتقالات الواسعة، والإخفاء القسري والتعذيب وقطع الإنترنت.
وأدان القرارُ استهدافَ الكوادر الطبية، وحِرمان المعتقلين من الرعاية الصحية، إضافةً إلى ما وصفه بـ”القمع العابر للحدود”، مثلَ اعتقال أقاربِ نُشَطاء حقوق الإنسان.
وطالب القرار الأوروبي بعدة أمور، أبرزُها الإفراجُ الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والمحتجين، وتمكين المنظماتِ الدولية، من الوصول دون قيودٍ إلى مراكز الاحتجاز، وتشديد العقوبات على المسؤولين.
وفي بندٍ آخر، رحّب القرار بإدراج الحرس الثوري الإيراني، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا ضرورةَ تنفيذه بشكلٍ مُنسّق، في جميع أنحاء الاتحاد.
