عيّن مكتبُ المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، اليوم السبت، قاضيًا لقيادةِ تحقيقٍ في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بعد أن قضت محكمةٌ بقبول القضية.
وقال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، إن التحقيقَ الذي يشمل تُهمًا بالتعذيب والاختفاء القسري، يأتي عقب حكمٍ أصدرته محكمة الاستئناف في باريس، يومَ الحادي عشر من مايو أيار، بقبول الشكاوى المقدمة من مُنظمتي (تريال إنترناشونال) ومراسلون بلا حدود.
وأضاف المكتب أنه لم يتم قبولُ شكوى منفصلة، قدمتها منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (دون)، التي أسسها خاشقجي.
وقُتل خاشقجي وقُطعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول، في أكتوبر تشرين الأول ألفين وثمانية عشر، في عمليةٍ خلصت المخابرات الأمريكية إلى أنها، تمت بأمرٍ من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي نفى إصدارَ أمرٍ بالقتل، لكنه أقرَّ بأن الواقعة حدثت “وهو في موقع السلطة”.
