خلافات بين الأمم المتحدة ودول منصة أستانا طغت على الاجتماع الذي عقد في جنيف، أدت لتأجيل الإعلان عن قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية السورية، وذلك لرفض الأمم المتحدة القائمة التي قدمتها الترويكا الأستاني لعدم توازنها.
لكن هذا التأجيل لم يقف أمام مساعي الدول الضامنة لاستانا، حيث أكدت روسيا وتركيا وإيران في ختام الاجتماع مع الأمم المتحدة بجنيف حول سوريا، أنهم اتفقوا على بذل جهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية السورية أوائل العام المقبل.
وقالت الدول الـ3 في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب اجتماعها مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا “اتفقت الأطراف على اتخاذ إجراءات رامية لعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية أوائل العام المقبل في جنيف”.
وذكر لافروف أن الوزراء الـ3 أبلغوا دي ميستورا خلال لقائهم “بالنتائج الإيجابية لمشاوراتهم مع الأطراف السورية حول تشكيلة اللجنة الدستورية”.
وأشار لافروف إلى أن روسيا وتركيا وإيران أكدت عزمها على “الإسهام في إطلاق عمل اللجنة الدستورية بما في ذلك عن طريق صياغة مبادئ إدارية عامة من خلال التنسيق مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا”.
وأوضح البيان أنه سيتم، بناءاً على هذه المبادئ، “تحديد القواعد الإجرائية التي ستضمن العمل الفعال والثابت” للجنة الدستورية.
وشددت الترويكا الأستاني أن “عمل اللجنة الدستورية يجب أن يكون مبنيا على شعور التوافق والمشاركة البناءة الرامية إلى التوصل للاتفاق العام بين أعضائها، مما سيتيح لنتائج عملها الحصول على أوسع دعم ممكن من قبل الشعب السوري”.
كما وصف لافروف المحادثات مع دي ميستورا بـ”الإيجابية للغاية”.
هذا ولم يشر بيان مجموعة دول أستانا مع ذلك إلى أنه تم الاتفاق النهائي على قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية.
وبحسب لافروف فإن اللجنة ستتمكن بعد التوصل إلى اتفاق حول قائمة أعضائها من بدء عملها في بداية العام المقبل.
90
