قالت عائلة الإمام موسى الصدر إنّها رفضت سابقاً إخلاءَ سبيل الموقوف هانيبال القذافي، لأنها ادّعت عليه في حينها بجرم “كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء الإمام والشيخ والسيد”.
وأضافت في بيانها أنها رفضت الإفراجَ عنه لعدم تغيّر أيِّ شيء في معطيات الإدعاء، وذكرت العائلة أنها تؤكد مجدداً أنها لم تتدخل سابقاً في قرارات المحقق العدلي، ولن تتدخل اليوم في قرار إخلاء السبيل، الذي تفاجأت به خصوصاً مع عدم حصول أيِّ إجراءات أو مستجدات تمثل تقدماً في القضية.
وأشارت إلى ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن الموقوف نفسه في جلسة التحقيق أنّ التوقيف عام 2015 جاء لمصلحته، وحمايةً له من تسليمه للسلطات الليبية، تنفيذاً لمذكرة الإنتربول. ونفت العائلة مجدداً كلَّ ما ادّعى به فريقُه القانوني حول التوقيف التعسفي.
وأوضحت أنّ توقيفَ أو إخلاءَ سبيل هانيبال القذافي ليس هدفَهم، بل هو مجرّدُ إجراءٍ قانوني، مبيّنة أنّ القضية الأساس هي قضيةُ تغييبِ الإمام وأخوَيه.
