في مراجعة لصندوق النقد الدولي قال فيها إنه تم تخفيفُ عدةِ شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، مع منح القاهرة المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
فالمراجعة الأحدث التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو /تموز لكن لم يتم نشرها إلا يوم الإثنين، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس آذار. ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.
واتفقت مصر والصندوق على حزمة في ألفين واثنين وعشرين، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بعد عدم وفاء مصر بالشروط وخاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.
ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس آذار، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل نيسان، لتكون حتى نهاية أغسطس آب لإعطاء السلطات مزيداً من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.
وقال صندوق النقد الدولي أيضاً إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام ألفين وخمسة وعشرين.
وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في الحادي عشر من يوليو تموز، لكنه أرجأ اجتماعَه إلى التاسع والعشرين من يوليو تموز، بعد أربعة أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى خمسة عشر بالمئة.
