خلال لقائه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بقصر قرطاج في العاصمة تونس، طالب الرئيس قيس سعيد بالإسراع بتقديم طلبات تمديد تجميد الأموال “المنهوبة” في الخارج، خاصةً وأن آخر أجل لتقديم هذه الطلبات هو نهاية الشهر الحالي. وَفق ما أفاد بيانٌ صادرٌ عن الرئاسة التونسية.
سعيد قال خلال الاجتماع، إنَّ أيَّ تأخيرٍ يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن، والتي تقدر بآلاف المليارات من حساباتٍ بنكية وعقاراتٍ وأموالٍ منقولة.
الرئيس التونسي أكد أيضاً إلى ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازياً للعمل القضائي وأنه لا بد من طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضررة من الاستيلاء على ثروات شعوبها.
وبحسب البيان، فإن الاجتماع تطرّق أيضاً إلى إجراءات وشروط الدول والمصارف التي توجد بها الأموال “المنهوبة”، مشيراً إلى أن بعض هذه الجهات تريد حكماً حضورياً ضد المتهمين رغم الدراية بوجودهم خارج البلاد.
هذا وتعاني تونس أزمة مالية خانقة، رغم أنها اتفقت على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلٍ بقيمة واحد فاصلة تسعة مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تأجل إلى موعدٍ غيرِ محدَّد.
