استبعادُ بعض الأسماء البارزة من لائحة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أثار انتقاداتٍ واسعةً بسبب ما وُصِفَ بهيمنة توجّهٍ سياسيٍّ واحد في البلاد.
وعلى خلفية استبعاد مجلس صيانة الدستور لشخصيات سياسية مهمَّة، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه طلبَ من المرشد علي خامنئي المساعدةَ في توفير منافسةٍ أكبرَ في الانتخابات الرئاسية.
وفي إيران تُخوِّلُ القوانينُ المرشدَ الأعلى، صاحبَ الكلمة الفصل في القضايا الكبرى، إجازةَ تقديمِ مرشحين قد استُبعِدُوا من قِبَلِ مجلس صيانة الدستور. وسُجّلَ ذلك في حالتي اثنين من الإصلاحيين عامَ ألفين وخمسة.
[lazy-load-videos-and-sticky-control id=”xU51BuAFE8k”]
ومن أصل نحوِ ستمئة مرشحٍ، وافقَ المجلس على سبعة أسماء فقط، بينهم خمسةٌ من المحافظين. وكان من أبرز المُستبعَدين علي لاريجاني، ومحمود أحمدي نجاد وإسحاق جهانغيري.
وبقي الأبرزُ بين المرشَّحين، رئيسُ السلطة القضائية المحافظ إبراهيم رئيسي الذي يبدو الطريقُ ممهّدًا أمامَه للفوز، بعد نيله ثمانيةً وثلاثين بالمئة من الأصوات لدى خوضه انتخاباتٍ عامَ ألفين وسبعة عشر التي فاز بها روحاني.
مسؤولون أبدوا خشيتَهم من أن تؤدّيَ هيمنةُ اللون الواحد على المرشحين واستبعادُ أسماءٍ أساسية، إلى امتناعٍ كبيرٍ عن الاقتراع.
ومن المُقرَّر أن تجريَ الدورةُ الأولى للانتخابات الرئاسية في إيران في الثامن عشر من حَزِيران/يونيو المقبل، لاختيار خلفٍ للرئيس الحالي حسن روحاني الذي لا يحقُّ له دستورياً الترشّح هذه المرَّة بعد ولايتين متتاليتين.
