رغم فشلها بتحقيق الأمن والاستقرار، في مختلف المناطق التي تم تطبيقها فيها، تصرّ قوات الحكومة السورية على تعميم عمليات ما تعرف بـ “التسويات” على عموم سوريا، حيث أكّد محافظ إدلب التابع للحكومة فتح مكتبٍ بهذا الخصوص في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.
وجاء قرار فتح مكتبٍ عَقِب اجتماعٍ مع وجهاءِ عشائر المنطقة وبناءً على طلب الأهالي حسب ما أفادت به وكالة سانا الحكومية.
مسؤولون حكوميون، صرّحوا لوسائلِ إعلامٍ رسمية، أنّ المركز المراد افتتاحه، يعنى بتسوية أوضاع المقيمين داخل سوريا وخارجها من أبناء محافظة إدلب في حال عودتهم، وأن الأولوية تكمن بتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والفارين منها، بحيث لا يترتب عليهم بعد التسوية أي مساءلة ومن بلغت خدمته المدة القانونية يسرح أصولاً على حد زعمهم.
وفيما يتعلق بالعائلات الموجودة في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي، قال محافظ إدلب، إنه ستتم تسوية أوضاعهم ودخولهم مناطق سيطرة قوات الحكومة مع كل ممتلكاتهم، وأن التسوية ستشمل الجميع، باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، وفق تعبيره.
وفي عام ألفين وتسعة عشر، استعادت قوات الحكومة السورية سيطرتها على سراقب وخان شيخون ومعرة النعمان ومئات القرى والبلدات بمحافظة إدلب، بمساندة ودعم مباشر من حليفيها الروسي والإيراني، ومع بداية عام ألفين وواحدٍ وعشرين، جرى نقل المركز الإداري لمحافظة إدلب من المقر المؤقت في مدينة حماة إلى مقر شبه دائم في خان شيخون.
