بعد اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي أكد رئيس الحكومة جان كاستيكس، أن قانون الانفصالية ليس ضد الأديان، بل يستهدف الفكر الإرهابي، ويعزز من قانون الحرية لمواجهة الأصولية الدينية.
كاستيكس أوضح أن القانون ليس ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص، مشيراً إلى أنه يستهدف الإسلام السياسي، ويعزز من العلمانية وحرية الإيمان، كما أنه أصبح ضرورياً للتمييز بين العام والخاص ويعزز من قدرة فرنسا العيش بسلام.
رئيس الوزراء الفرنسي تحدث عن حالات سحب أطفال المدارس؛ لتلقي تعليم مجتمعي ضمن جمعيات تقوم بأعمال تحض على الإرهاب في تحدي للقوانين الفرنسية، معتبراً أن هذا الأمر مشروع مسيس يهدف إلى جعل القانون الديني يعلو على القانون العام في البلاد.
وقانون الانفصالية الدينية يشمل عدة أحكام رئيسية، منها تعزيز الحياد بالدين، والسيطرة على أماكن العبادة وتمويلها وتأمين التعليم فيها وفقاً لمبادئ الجمهورية الفرنسية، كما يتضمن أحكاماً لمكافحة الكراهية والإرهاب على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الحملة في وقت تخوض فيه فرنسا مواجهة مع الإسلام السياسي، وكذلك المنظمات المقربة من الإخوان في البلاد، والتي حلت في وقت سابق على غرار تنظيم الذئاب الرمادية التابعة للنظام التركي.
