أصبحت مسألة تشكيل اللجنة الدستوية السورية محط أنظار الدول الفاعلة على الأرض السورية، وسط اختلاف الآراء تارة والتقائها تارة أخرى سواء على الصعيد الداخلي، أوعلى المستويين الإقليمي والدولي من المتدخلين بالشأن السوري.
مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية باتت تتصدر كل اللقاءات والاجتماعات الدولية وسط رؤية المراقبين بشأن الغموض الذي يلف آلية عمل اللجنة الدستورية وما إذ كانت ستبحث تعديلات “جوهرية” أو “سطحية ” بالدستور القائم منذ 2012.
وبهذا الصدد شدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الأحد، على أن اللجنة الدستورية التي يتم العمل عليها لحل الأزمة في سوريا، ليست نابعة من القرار الدولي، مضيفاً في الوقت نفسه أن “الدستور هو نقطة الانطلاق، وتقسيم السلطات هو شيء مهم وكبير، لكن اللجنة ليست ضمن القرار الأممي 2245”.
وذكر دي ميستورا أن “السوريين يجب أن يكون لديهم القرار، لأن الأمم المتحدة مهمتها إطلاق عملية شاملة وقابلة للحياة”، معتبرا أن أي لجنة لن تكون شرعية، دون موافقة الأمم المتحدة، حتى ولو وافقت عليها دول كبيرة ومهمة.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال في وقت سابق بأن: القائمة التي كان يعمل عليها النظام السوري وما تسمى بالمعارضة بدعم كل من روسيا وتركيا وإيران جاهزة بشكل عام، وسيتم تقديمها للمبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.
