في ظل تزايد ضغط البرلمان الإيراني على الرئيس حسن روحاني، بشأن معالجته للمصاعب الاقتصادية في أعقاب فرض عقوبات أمريكية على إيران، وجه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الحكومة للعمل ليل نهار، من أجل حل المشاكل الاقتصادية.
الخطط التي حاول الرئيس الإيراني حسن روحاني إقناع البرلمان الإيراني فيها لانتشال البلاد من أزمة اقتصادية ومعيشية طاحنة، بائت بالفشل، مما يمكن النواب من إحالته للقضاء، بالإضافة لسمعته ونفوذه السياسي اللذين تضررا كثيراً لعدم تحقيقه المكاسب الاقتصادية التي وعد بها.
ويتزامن ذلك مع سلسلة إقالات وعمليات عزل، طالت كلاً من وزير الاقتصاد والمالية قبل أيام، بعد الانهيار القاسي الذي أصاب العملة المحلية الريال وزيادة معدلات البطالة، إضافة لإقالة وزير العمل.
ناهيك عن إجراءات عزل لوزير التعليم، عقب توقيع 70 نائباً على مذكرة تهدف لعزل وزير الصناعة والتعدين والتجارة.
ويبلغ معدل البطالة الرسمي في إيران 12 بالمئة، حيث تصل النسبة بين الشبان إلى 25 بالمئة في بلد 60 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 80 مليون نسمة دون سن الثلاثين.
هذا بالإضافة لمساعي مسؤولين أمريكين إلى خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر مع بدء جولة جديدة من العقوبات في نوفمبر تشرين الثاني.
