خلال اجتماع لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، للتصويت على اقتراح فرنسي لمساعدة البلدان المطلة على المتوسط الواقعة تحت ضغط هجرة قوي، المتضمن نقل طالبي اللجوء منها أو تقديم مساهمة مالية إليها، أيدت غالبية الدول الأوروبية المقترح.
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان، ذكر أن اجتماعاً مع نظرائه بالاتحاد، حقق تقدماً كبيراً باتجاه حل وسط بشأن إصلاحات الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
درامان، كشف أن الهدف من المقترح هو الوصول إلى عشرة آلاف عملية نقل في العام الأول، بموازاة تعزيز عمليات التدقيق التي تنفذ على حدود الاتحاد الأوروبي، مشيداً بـ “خطوة كبيرة إلى الأمام” في الإصلاح الشائك لسياسة الهجرة الأوروبية.
الوزير الفرنسي أشار إلى أن الإجراءين حظيا بتأييد “أغلبية كبيرة”، مبيناً أن الفكرة هي تحقيق حل دائم لجهة توزيع المهاجرين، في محاولة لإيجاد توازن لإرضاء دول الدخول الأول مثل إيطاليا واليونان ومالطا وإسبانيا التي تطالب بتوزيع أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.
بدورها اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، أن استقبال اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا أظهر أهمية التعاون في شؤون الهجرة، مشيرةً إلى أن الاتحاد يتعامل مع أكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية ويقوم بذلك بالطريقة الصحيحة.
في غضون ذلك، عبّر وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، عن معارضة بلاده إرسال رسائل خاطئة لمهربي البشر، وهي أن “أوروبا منفتحة، وتستقبل الناس”، مؤكداً على الحاجة إلى حدود خارجية قوية، داعياً في الوقت نفسه إلى فرض ضوابط حدودية بين دول الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
ومن المقرر أن تستمر “آلية التضامن” هذه التي عرضت خلال الاجتماع، لمدة عام واحد قابل للتجديد، بحسب مسودة الإعلان.
