أصدرت حكومةُ إقليم كردستان، بياناً ردّت فيه على اتهامات الحكومة الاتحادية بمنع مرور النفط عبر خط الأنابيب، مؤكدةً أن بيانَ وزارةِ النفط العراقية تجاهل جوهر المشكلة وتعمّد تشويه الحقائق وتوجيه اتهامات غير دقيقة إلى الإقليم بهدف تضليل الرأي العام.
وأوضحت حكومة الإقليم أن بغداد فرضت منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، حصاراً اقتصادياً خانقاً على الإقليم، الأمرُ الذي حرمَ التجار من الوصول إلى العملة الصعبة وأثّر بشكلٍ مباشر على النشاط الاقتصادي.
كما أشارت الحكومة إلى أن حقول ومصافي النفط والغاز، إلى جانب منشآت الطاقة في الإقليم، تعرضت خلال الفترة الماضية لهجماتٍ وصفتها بـ”السافرة” من قبل جهاتٍ خارجة عن القانون، ما أدّى إلى توقّف الإنتاج وعدم توفر كميات من النفط للتصدير.
واتهمت أربيل الحكومةَ الاتحادية بالوقوف مكتوفة الأيدي حيال هذه الاعتداءات، وعدم اتخاذِ إجراءاتٍ فعّالة لردعها، رغم استهدافها منشآتٍ حيوية تمسُّ قطاع الطاقة في الإقليم.
