77
قال مدير مركز “الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان” في السودان أحمد المفتي، إن أثيوبيا ترفض الحل القانوني لأزمة سد النهضة.
وأضاف المفتي، أن أديس أبابا لا تماطل في إجراء محادثات والتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة، بل ترفض أي إطار قانوني يضمن الحقوق المائية لدولتي المصب مصر والسودان.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال الأسبوع الماضي، إن بلاده متمسكة بـ”ضبط النفس” في مواجهة مماطلة إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، ولا تزال تعتبر الحوار والمفاوضات الطريق الأنسب لحل الأزمة.
ورغم توقيع “اتفاق المبادئ” بين كل من إثيوبيا ومصر والسودان عام 2015، لتحديد آليات حل كل المشكلات المتعلقة بسد النهضة، إلا أن جميع جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله فشلت.
